اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی/ توسعه اقتصادی بدون حضور کارآفرینان و پیشرانان اقتصادی امکانپذیر نیست
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۳۴۷۴
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر تصمیم جدی و اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: پیشرفت و توسعه اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی، کارآفرینان و بویژه پیشرانان اقتصادی امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مخبر صبح امروز (سه شنبه) در نخستین همایش پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثی سازی تحریم ها افزود: باید به نقطه ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور می تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین المللی در زمینه های صادرات ، واردات و جابجایی های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، گفت: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینه های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.
وی خاطر نشان کرد: بهره وری به رغم استعدادهای فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید سه مولفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره گیری از دانش اساتید و پژوهشکده ها و همچنین آینده نگری پرچم دار بهره وری در کشور باشد.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه پیشران های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.
معاون اول رییس جمهور در این مراسم که در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نقش مدیریت و برنامه ریزی در کنار پیشران های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیده شده است.
وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه ریزی های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت های خود را تعریف کند.
دکتر مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود ، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می شد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه ای به مرحله ای رسیده ایم که قدرت ها و کشورهای جهان نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند اما در بخش اقتصادی نتوانسته ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم در حالی که امکانات و ظرفیت های مالی و اقتصادی در ایران به گونه ای است که باید ایران پرچم دار اقتصاد منطقه ای باشد.
وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود.
دکتر مخبر به عنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با 7 درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم در حالی که در حوزه تولید این بخش ، با وجود امکانات و ظرفیت های کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می دهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش بینی های اقتصادی کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می دهد به خوبی در این بخش ها سرمایه گذاری انجام نشده است. وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی توجهی به بهره وری است که دولت برنامه ریزی های لازم با همکاری پیشران های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در دوازده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تاکید وی در سالیان گذشته برای توجه به اصل 44 افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند اما دولت ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تاکید قرار می گیرد.
مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.
معاون اول رییس جمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران های اقتصادی در کشور، تاکید کرد: ظرفیت ها و سازوکارهای بهره وری و اقدامات دانش بنیان برای پیشران های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می کند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بخش خصوصی پیشران معاون اول رییس جمهور پیشران های اقتصادی امکانات و ظرفیت جمهوری اسلامی فعال شدن بخش برنامه ریزی بخش خصوصی بهره وری ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۳۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد
جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد